به نقل از «فرارو»

بازار مسکن نرفته برگشت!

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۱۳۰۶

تاثیر نوسانات اخیر قیمت ارز که از اوایل دی ماه ۱۴۰۲ آغاز و نهایتا به تثبیت آن در محدوده ۵۵ هزار تومان در اوایل بهمن ماه انجامید بیش از اندک خرید‌هایی در بازار مسکن به قصد حفظ ارزش پول، خود را نشان نداد. آنطور که واسطه‌های ملکی می‌گویند پس از آنکه قیمت دلار از محدوده ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان نزدیک شد انتظارات تورمی در بازار‌های غیرمولد افزایش پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران می‌گویند که از اواسط بهمن ماه معاملات در بازار مسکن به طور نسبی افزایش یافت؛ خرید و فروش‌هایی که بیشتر در واحد‌های زیر قیمت انجام شد و سریعا فروکش کرد. به همین دلیل منجر به ایجاد اثر تورمی در بازار ملک نشد.

محرک روانی افزایش نرخ دلار از ۵۰ به مرز ۶۰ هزار تومان باعث شد تا به شکل نسبی، خرید‌های سرمایه‌ای در بازار مسکن افزایش پیدا کند. اما برگشت قیمت دلار به محدوده ۵۵ هزار تومان، رغبت خرید‌های سوداگری در این بازار را از بین برد. در حال حاضر بازار مسکن شهر تهران به فاز رکود همراه با ثبات قیمت برگشته است.

از طرف دیگر رشد ساخت و ساز به عنوان عامل کنترل کننده بازار مسکن تحت تاثیر دو عامل قرار دارد؛ عامل اول به نوسانات قیمت ارز مربوط می‌شود که تلاطمی در این بخش دیده نمی‌شود. اما مصالح ساختمانی از تورم عمومی که هم‌اکنون در محدوده ۴۳ درصد قرار دارد به طور مستقیم تاثیر می‌گیرد.

اگرچه بازار ارز بیش از ۱۰ درصد افزایش نداشته، اما تورم عمومی در محدوده ۴۳ درصد قرار دارد. در شرایط رکوی بازار مسکن، برخی سازندگان که به نقدینگی نیاز دارند واحد‌های آماده را با قیمت‌هایی بعضا کمتر از نرخ ساخت عرضه می‌کنند. اما اگر بازده سرمایه در بازار مسکن کاهش پیدا کند می‌تواند اثر کاهشی در میزان ساخت و ساز ایجاد کند.

البته دولت سیزدهم طی حدود دو سال گذشته در قالب طرح نهضت ملی مسکن بیش از دو میلیون و ۳۰ هزار واحد مسکونی را به مرحله ساخت رسانده که مقداری از انتظارات تورمی ناشی از کمبود مسکن در آینده را کنترل کرده است.

حسن محتشم ـ کارشناس بازار مسکن در تشریح وضعیت فعلی این بازار به ایسنا گفت: علت اصلی رکود بازار مسکن به عقب‌نشینی تقاضای واقعی مربوط است. به دلیل بیش از اندازه بالا رفتن قیمت مسکن طی شش سال گذشته متقاضیان موثر قدرت خرید ندارند؛ وگرنه با توجه به تجارب قبلی صبر نمی‌کردند که مبادا دوباره قیمت‌ها دچار تغییر شود. این رکود به کاهش تولید مسکن در بخش خصوصی می‌انجامد.

وی افزود: به دلیل رکودی که در بازار مسکن ایجاد شده، سود‌های آنچنانی گذشته در بخش ساخت و ساز دیده نمی‌شود و به همین دلیل تولید مسکن برای برخی سازندگان توجیه ندارد.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: نوسانات قیمت مسکن سینوسی است. در مقطعی قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم بالا می‌رود. در بعضی سال‌ها تورم ۳۰ درصد بوده، ولی مسکن ۵ درصد رشد کرده است. اما بعد از دو تا سه سال مسکن خیز برداشته و عقب ماندگی گذشته را نه تنها جبران کرده بلکه بالاتر از میزان کلی رشد تورم افزایش یافته است.

محتشم در تحلیل پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ گفت: به نظر نمی‌آید اتفاق قابل توجهی را چه به لحاظ تولید و چه به لحاظ معاملات در بازار مسکن شاهد باشیم. در برنامه توسعه و بودجه سال آینده نیز بخش مسکن چندان دیده نشده است. امیدواریم دولت بتواند جلوی تورم و کاهش ارزش پول ملی را بگیرد یا دست کم ارزش پول ملی را ثابت نگه دارد. اگر این اتفاق بیفتد می‌توان امیدوار بود که بخش ساخت و ساز به عنوان موتور پیشران اقتصاد کلان به حرکت بیفتد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار مسکن نوسانات قیمت ارز قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل بازار مسکن هزار تومان ساخت و ساز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۱۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام